هرچند هر شش اصل مطرح شده در گزاره برگ عين بيانات رهبر معظم انقلاب است و براي مردم و تيم مذاکره کننده که ولايت را حجت مي دانيم بدون ذکر استدلال هم قابل قبول است اما لازم است توضيحاتي در خصوص 6 بند ذکر شده در اين گزاره برگ ارائه شود.

اصل يکم: چرا همه تحريم ها بايد يکجا و هم زمان با هم در روز تفاهم لغو شود؟

آمريکا بارها و بارها ثابت کرده اگر در قراردادي منفعت خودش را بگيرد و منفعت طرف مقابل را به شرطي در آينده موکول کند؛ منفعت طرف مقابل را به هيچ وجه نخواهد داد. مثلا در قرارداد الجزاير 1359 بين ايران و آمريکا قرار شد ايران گروگانهاي آمريکايي لانه جاسوسي را به آنها بدهد و در عوض آمريکايي ها اموال بلوکه شده ايران در آمريکا در دوره انقلاب اسلامي را به ايران پس بدهند ما گروگان ها را داديم ولي تا امروز که 35 سال مي گذرد آنها يک دلار از ميلياردها دلار از اموال بلوکه شده ما را پس ندادند.همين رفتار در قراردادهاي آمريکا با ليبي ، کره، روسيه و ... ملاحظه مي شود. فلذا عقل اقتضا مي کند با چنين طرف مذاکره اي نقد ندهيم و نسيه بگيريم. اگر نقد مي دهيم نقد هم بگيريم.

اصل دوم: چرا دستاوردهاي هسته اي بايد حفظ شود؟

آنچه در حوزه هسته اي کسب کرده ايم ثمره تلاش خستگي ناپذير هزاران جوان مومن و فاضل بوده است که براي آن ميلياردها خرج کرده ايم براي کسب دانشي که در دنيا هيچ کس حاضر نبود حتي يک سطر آن را به ما بدهد؛ خون دلهاي فراوان خورده ايم ارزشمندترين دانشمندان خود را در اين راه قرباني داده ايم و فرزندان مظلومي يتيم شده اند. ملت ايران محروميتها و تحريمهاي سنگيني را طي حدود 15 سال بخاطر دستيابي به اين فناوري تحمل کرده و شديدترين فشارهاي سياسي بين المللي به ملت ما وارد آمده ؛ حال با همه اين خرجها و رنجها و خونها کار به نتيجه رسيده و کشور هم به محصول آن نياز دارد.کدام عقل سليمي تجويز ميکند همه اين ثروت عظيم را کنار بگذاريم و کشورمان را از چنين نعمت الهي که با سختي عظيم کسب کرده ايم محروم کنيم.

اصل سوم: چرا هيچ محدوديتي را براي تحقيقات علمي و دانشمندان هسته اي نمي پذيريم؟

در دنياي امروز هيچ کشوري بدون داشتن فناوري هسته اي يک کشور پيشرفته محسوب نمي شود. کشاورزي پيشرفته ، سلامت گسترده و علاج بيماريهاي صعب العلاج ، صنايع پيشرفته ، اندازه گيريهاي دقيق، شيرين سازي آب بصورت اقتصادي، تامين انرژي بدون آلودگي و مستمر پس از خاتمه يافتن ذخاير فسيلي و دهها نياز ديگر کشور مشروط به داشتن انرژي هسته اي است. محروميت از اين فناوري به معني وابستگي به قدرتهاي زورگويي است که اين فناوري را در انحصار خودشان دارند. ما حق نداريم ملت و کشور خودمان را از چنين پيشرفتهايي محروم کنيم و وابسته به زورگويان نگهداريم. و دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي را که براي اين کار تجهيز و آماده کرده ايم تعطيل کنيم. اجازه بازجويي از دانشمندان هسته اي به معني سلب امنيت آنها و اعلام خطر به هر کسي است که در داخل کشور مي خواهد از علوم پيشرفته بهره مند شود. هيچ عاقلي اجازه نمي دهد که نيروهاي مستعد کشورش از دستيابي به علوم پيشرفته و دست اول احساس وحشت کنند و عقب بکشند. چرا که اين به معني متوقف کردن روند پيشرفت علمي کشور خواهد بود. از سوي ديگر نقض حاکميت ملي است و بيانگر آن است که کشور توانايي حفظ امنيت شهروندان خود را ندارد. و حاضر است شهروندان خود را بدون هيچ جرمي تحويل زورگويان بين المللي بدهد.

اصل چهارم: چرا به بازرسي هاي فراتر از مقررات رايج بين الملل تن نمي دهيم؟

تحميل بازرسي هاي فراتر از قوانين بين المللي به معني نقض حاکميت ملي ايران و شکستن حريم استقلال کشور است اگر چنين چيزي را بپذيريم يعني به آنچه هيچ کشور ديگري در اين زمينه به آن تن نمي دهد تن دهيم؛ در حقيقت تحقير شدن را پذيرفته ايم. و اين خلاف عزت و کرامت يک ملت است و زمينه را براي لگدمال کردن ساير حقوق خود تجويز نموده ايم.

اصل پنجم: چرا ورود به حريم نيروهاي مسلح و مراکز امنيتي و محدوديت براي بخش دفاعي را نمي پذيريم؟

هر کشور عاقلي از امنيت ملي خود پاسداري مي کند به جزء يک مجموعه بي خرد و نادان چه کسي ممکن است دشمن خوني خود را که سالها است با او در ستيز است. به مخفيگاه هاي خود راه دهد. و اسرار خود را در اختيار چنين دشمني قرار دهد. حوادث عراق و ليبي نشان داد که هدف اصلي چنين بازرسي هايي کشف اسرار نظامي و مقدمه چيني براي حمله نظامي است. اگر به چنين بازرسي هايي تن بدهيم يعني به دست خودمان زمينه حمله نظامي دشمن به ايران را فراهم کرده ايم.

اصل ششم: چرا قراردادي که مي بنديم بايد بازگشت پذير باشد؟

جواب: اگر در متن قرارداد مشروعيت بازگشت ما به شرايطي قبل از قرار داد در صورت خلف وعده دشمن قيد نشود ما بخشي از امکانات و اختيارات خودمان را از دست مي دهيم و به دشمن اين فرصت را مي دهيم که به راحتي بهانه جويي کند و تحريم هايي که لغو شده با يک دستور يا قانون جديد سر جاي خود برگرداند چرا که مي داند ما توان بازگشتن به شرايط قبلي را نخواهيم داشت و ميدان بطور کامل در دست دشمن خواهد بود.

در پايان ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که برابر اصل 125 قانون اساسي امضاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. فلذا بايد مصرانه از نمايندگان مجلس خواست اين وظيفه قانون اساسي را جامه عمل بپوشند و بر ضرورت تصويب توافق نامه در مجلس پافشاري کنند.

انتهاي پيام/
منبع:شبکه اطلاع رساني راه دانا ،